گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ فرآیند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کلید خورده است. رسانه های مختلف از جمله رسانه ملی پذیرای وزیر اقتصاد تا سایر مسوولین اقتصادی و کارشناسان است که بحث حذف ارز ترجیحی را مطرح می کنند ومتعاقب آن از میزان یارانه ای می گویند که قرار است پرداخت شود. در این میان از افزایش قیمت مواد اولیه تولید، تامین نقدینگی تولید و اینکه یارانه دولتی می تواند افزایش قیمت ها را پر کند سخنی گفته نمی شود. عضو اتاق بازرگانی تهران دراین باره با ردار اقتصاد گفت و گو کرده است.
حسن فروزانفرد فرد رئیس کمیته حمایت قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع اهمیت آماده سازی زیر ساخت های لازم اقتصادی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و درباره تبعات عدم آماده سازی نیازهای لازم در این موضوع به ردار اقتصاد گفت: دولت قبلی در اقتصاد ایران یک دست کاری اضافی صورت داد که این دست کاری در طی سه سال گذشته تا کنون یک مسئله مهم و معضل بزرگ برای اقتصاد ایران بوده است. لذا نباید فراموش کنیم این معضل از کجا آغاز شد و چگونه رقم خورد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت قبلی با توجیه کاهش قیمت کالاهای اساسی خانوارها و دهک های پایین اقتصادی دست کاری اضافی در قیمت گذاری را کلید زد، بدون در نظر گرفتن قاعده و قانون گردش کار و تولید، موضوعی که تا کنون چالش های مختلفی هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده رقم زده است. از این نظر دولت سیزدهم با توجه به معضلات ایجاد شده می کوشد تا از اساس این دستکاری زیان آور برای اقتصاد کشور را حذف و اصلاح کند که از نظر اکثر کارشناسان و فعالین اقتصادی تایید شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطر نشان کرد: از سال ۹۷ تصمیم تخصیص ارز ترجیحی به برخی اقلام به نام کالاهای اساسی به هیچ وجه مورد تایید کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی نبوده است.قطعا همه یک صدا بر این موضوع تاکید داریم که سیاست گذاری و تصمیم اشتباهی بود، چرا که بوروکراسی حاکم در دولت امکان نظارت بر نحوه استفاده از رانت ارز ترجیحی و دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور مطلق ندارد، لذا منجربه توزیع رانت و گسترش دامنه فساد اقتصادی شد.
حسن فروزانفرد در این باره تصریح کرد:در واقعیت ارز ترجیحی نتوانست هدف مورد نظر دولت را محقق کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی و درگیری های تورمی که در اقتصاد ایران هر روز بیشتر از روز گذشته شد نشان داد علی‌رغم اینکه ارز یارانه‌ای به واردات وخرید مواد اولیه و نهاده ها صورت گرفت اما نتوانست نظام قیمت گذاری دولتی را حاکم کند. هنگامی که دولت قبلی از سمت نظام قیمت‌گذاری واقع بینانه که پیام‌های درستی به وارد کننده، تولید کننده، مصرف کننده می دهد فاصله گرفت مشکلات تولید و افزایش قیمت ها بیشتر شد، لذا اقتصاد ایران و معیشت خانوارها با پیچیدگی های بیشتری رو به رو شد.
وی در این باره افزود: به دلیل توزیع رانتی که به محل واقعی مورد نظر نرسید و به دلیل تورم وحشتناکی که در اقتصاد ایران به وجود آمد توان عمومی مردم برای خرید کالا به شدت کاهش پیدا یافت. ضمن اینکه توان تولید کنندگان نیز در طول سه سال گذشته به شدت تحلیل رفت.
وی در ادامه توضیح داد: تورم بسیار بالایی که به دلیل یک تصمیم اشتباه گرفته شد بر مردم و تولید کننده وارد شد. این موضوع سبب شد تولید کننده منابع نقدینگی خود را از دست بدهد ومردم نیز قدرت خریدی نداشته باشند، لذا نظام تولید و مصرف به شدت دچار بحران شد. وقتی این موارد در کنار هم قرار گرفته می‌شود اصلاحات اساسی را برای جامعه دشوار، پر هزینه و پر هیجان تر از قبل می کند.
حسن فروزانفرد درخصوص اینکه دولت فقط به رو بنای حذف ارز ترجیحی فکر کرده نه بستر سازی برای عبور از بحران های بعدی گفت: متاسفانه دولتمردان فقط ظاهر ماجرا را تحلیل می کنند وبرای آن راهکار ارائه می دهند. آنها در نهایت به استناد اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محصول نهایی این میزان دچار اصلاح قیمت می شود تلاش کرده اند تا با تغییر میزان یارانه متناسب با افزایش نرخ تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی به گمان خود از بحران افزایش تورم به نوعی جلوگیری کنند. سخنانی که در روزهای اخیر از مسئولین اقتصادی کشور شنیده شده گواه این موضوع است چرا که آنها بیشتر روی پرداخت یارانه نقدی به مردم متمرکز شده اند و فکر می‌کنند با پرداخت یارانه نقدی مناسب ممکن است جلوی تورم بالا در قیمت کالاهای اساسی را بگیرند.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: به زعم دولتمردان از سوی دیگر نیز مشکل توزیع رانت ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تا اندازه ای از بین می رود. هر چند با اثرات حذف توزیع رانت از عدم تخصیص ارز ترجیحی موافق هستم اما دولتمردان به یک گپ بزرگ در این محور بی توجهی کرده اند. گپ بزرگی به اسم نحوه تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی سطح یک و سطح دو که می‌خواهند ماده اولیه با قیمت جدید را خریداری و وارد تولید کنند. مثل مرغداری‌ها، دامداری ها تولیدکنندگان لبنیات و آیتم های متنوع در حوزه های مختلف صنعتی که از ماده اولیه مثل روغن و لبنیات استفاده می‌کنند .افزایش قیمت نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر با ارز ۳۰ هزار تومانی حساب شود به یکباره منجر به افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی برای تولید کننده می شود بنحوی که قابل پیش بینی است به یک باره کارخانه ها و فعالان اقتصادی با قیمت سه چهار برابری مواجه شوند.
حسن فروزانفرد خطاب به دولتمردان گفت: آیا دولتمردان به این موضوع اندیشیده اند که تولید کنندگان در شرایط حاضر که امکان تامین نقدینگی لازم برای تهیه کالاها و حفظ وضعیت موجود را ندارند چه باید بکنند؟ اینجا هنوز تا رسیدن به بحث توسعه تولید فاصله بسیار زیادی وجود دارد، بنابراین در حال حاضر حفظ وضعیت موجود و تولید مهم است. یعنی اینکه دولت چه راهکار مشخصی برای پر کردن گپ به وجود آمده در راستای تامین منابع نقدینگی تولید پیش‌بینی کرده است؟
فروزانفرد تبعات عدم بررسی های کارشناسی دولتی را در حذف ارز دولتی و بی توجهی به موضوع نبود نقدینگی لازم در تولید کشور توضیح داد و گفت: در شرایطی که دولت برای تامین نقدینگی تولید کاری نکند در گام اول دچار یک شکست بزرگ می شویم، به این معنا که چون در تولید گردش مالی وجود ندارد و تولید کننده در همان ابتدای امر نمی تواند کالاها و مواد اولیه را با سه، چهار برابر قیمت فعلی بخرد از پروسه تولید عقب می ماند. در حالی که اگر دولت گام به گام حرکت کند که تولید کننده وارد کند و با قیمت های بیشتر برای تامین نقدینگی خود بفروشد آن زمان می تواند قسمتی از نقدینگی خود را جبران کند.
وی در این باره افزود: بنابراین بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درگام اول دچار شوک بزرگی می شویم که قطعا نگران کننده است. متاسفانه دولت به این گپ کاملا بی توجه است و پیوست هایی که به صورت دقیق، روشن واضح و عالمانه به این موضوع برای مدیریت آن ورود کند دیده نمی شود. در حالی که انتظار می رود بانک مرکزی وزارت اقتصاد و مجموعه دولت برای جلوگیری از بحران های آتی هماهنگ باشند تا نقدینگی تولید تامین شود. چون تولید کننده ناتوان از تامین نقدینگی بدون حمایت دولت است اگر دولت از تولید کننده حمایت نکند، دو موج تورمی را تجربه خواهیم کرد.
حسن فروزانفرد در این باره توضیح داد: موج تورمی اول ناشی از افزایش قیمت نهاده هاست که در نهایت افزایش قیمت محصول نهایی را خواهیم داشت. موج تورمی دوم به واسطه کاهش عرضه کالا اعم از کالاهای دام و طیور، شیر، لبنیات، روغن و آیتم‌های دیگر اتفاق می افتد. اگر دولت به این محور مهم توجه نکند نی توانیم مسیر پیش روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با آرامش طی کنیم.در چنین وضعیتی تلاطم های بیشتری را در افزایش تورم و از دست رفتن تولید تجربه خواهیم کرد.
نظر شما